الفائدة
قَالَ تَعَالَى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ ( ۱۰۰۷ ) عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَةٍ حَبْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) لنفق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَالَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَانَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا )
أولاً:
نهى ـ سبحانه ـ عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن،
على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. ثانياً: إن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر، ما لا
يعلمه إلا الله وفي الائتمار به تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام، أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصاً إذا ولد بينهما ولد في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقروناً بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك. ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) وهذا حيث كان الولد يقبل ثَدْيَ غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه، ووجب عليها، وأجبرت إن امتنعت وكان لها أجرة المثل، إن لم يتفقا على مسمى.
وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه
مدة الحمل، لا خروج له منه عَيَّنَ تعالى على وليه النفقة. فلما ولد، وكان يتمكن أن يتقوت من أمه، ومن غيرها، أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه، كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقاً لقوته. رابعاً: قوله تعالى ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَاتَنها ) هذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كُلاً بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، في باب النفقة وغيرها.
خامساً: في قوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ ترا ) بشارة للمعسرين، أن الله
تعالى سيزيل عنهم الشدة، ويرفع عنهم المشقة، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ را. ﴿
ص ٧١٤