أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان:
الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها
وهي:
ويقطع نظره.
رابعاً هذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلابد من عقد جديد مجتمع الشروط.
خامساً:
في هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
سادساً: يخرج من عموم هذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.
الفائدة قَالَ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ( ۸۰ ) أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (٢) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظَنَّا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) أولاً: مفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحاً، جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها،
لأن
- VI -
ص ٧١