الفائدة
قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُحدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
( ٩٦١ ) يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ) الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَابِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ إِنْ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ
C
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَا بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ) لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم )
في هذه الآية عدة أحكام: أولاً: لطف الله بعباده و اعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام، عن كل من ابتلي بمثل هذه القضية. ثانياً: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال: ﴿مِّن نِّسَآبِهِم. أمته، لم يكن ظهاراً بل هو من جنس تحريم الطيبات، كالطعام
فلو حرم والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط.
ثالثاً: أن لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه
وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجز ذلك أو علقه.
رابعاً: أن الظهار محرم، لأن الله سماه مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورَ خامساً: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله قال : مَا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ . سادساً: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه، كقوله: «يا أمي»، «يا أختي» ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم. سابعاً: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. ثامناً: أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك. تاسعاً: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس، كما قيده الله
بخلاف كفارة ،الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.
- TAT-
ص ٦٨٦