الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم . أنه مفسدة في هذا البلد الحرام،
أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك، والصد عن دينه، أشد القتل، فليس عليكم - أيها المسلمون ـ حرج في قتالهم. لدفع أعلاهما.
من
مفسدة
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين
ثالثاً: قوله تعالى: ﴿الشَّيْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ ) يحتمل أن يكون المعنى: أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام، فقد قاتلوكم فيه، وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج.
وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ ) من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام، أو بلد حرام، أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها، فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام ،قوتل، ومن هتك البلد الحرام، أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضواً منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله.
ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفياً، كمن جحد دين غيره، أو خانه في وديعه، أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له، جمعاً بين الأدلة. رابعاً: قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أعظم ذلك، وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة: الإعانة على تقوية المسلمين، وعلى توهية الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح، لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء، وشدة تكالبهم.
ص ٦٠