فتح السميع العليم في الفوائد المنتقاة من تفسير علامة القصيم عبدالرحمن السعدي — الصفحة ٥٤

الاقتصاص، كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثانياً: قوله تعالى: والحُرُ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَ بِالْأُنقَ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنتى بالانى ، والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله وَالْأُنثَى بِالأُنت مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثي. وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله : الْقِصَاصُ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله، أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله ،بعدوه، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، ذكراً كان أو أنثى، تساوت قيمتهما أو اختلفت. ودلَّ بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد، لكونه غير مساو له، ﴿ وَالْأُنثَى بالأنتى ) أخذ بمفهومها بعض أهل العلم، فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. ثالثاً: في هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه. رابعاً في قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ ؛ دليل على أن القاتل لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها ، وإنما ينقص بذلك إيمانه. خامساً: لما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة، والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، والمصالح الدالة على كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة، فقد استحقَّ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون. سادساً: في قوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أن من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة، أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. -02-
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.