شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظاً، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه، وعمل الأسباب الموجبة لحفظه، لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال وأما البصر فقال: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ) بأداة (من) الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك، ثم ذكَّرهم بعلمه بأعمالهم، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو بِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنَا بِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَا بِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
الفائدة
( 080)
مطلقاً،
أولاً: قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَآبِهِنَّ ) أي : يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات اللاتي من
جنسكن ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. ثانياً : في قوله: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) دل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء.
ثالثاً: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ُيؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الذرائع، وأن الأمر إذا كان مباحاً، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم
يمنع
الزينة، منع منه.
-209-
ص ٤٥٩