الفائدة
( 0A0 )
قالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ من الكذِبِينَ وَيَبْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكذبين ) وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ )
أولاً: قوله تعالى: ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود ، بأن يقول : أشهد بالله ، إني لمن الصادقين، فيما
رمیتها به
وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَذِبِينَ ) أي : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكداً تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً، فإذا تم
لعانه سقط عنه حد القذف.
ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعاً لها، وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: ﴿وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ إِلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئاً له. ثانياً: قوله تعالى: ﴿ وَيَدَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِمِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ( ظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. ثالثاً: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ) أي : لأَحَلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليها، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها.
-200-
ص ٤٥٥