إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول : إلى عظيم الفرس» إلى عظيم الروم» ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم».
وهنا قال تعالى: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَّمْ ) ولم يقل «كبيراً من أصنامهم». فهذا ينبغي
التنبه له، والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف إلى من عظمه. الفائدة قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وسخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ ) وَعَلَّمْنَهُ
( 081 )
صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَتَكِرُونَ )
أولاً : في قوله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَها سُلَيْمَنَ » دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ ) يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع، والانتها أمر خارق للعادة، وأن يكون ـ كما قاله المفسرون : إن الله الان له الحديد، حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة، وأن الانة الحديد له، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها، وهذا هو الظاهر، لأن الله امْتَنَّ على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد، لم يمتن عليهم بذلك، ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعينها، وإنما المنة بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله:
الفائدة
( ٥٤٢ )
وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ . وليس فيه أن الإلانة من دون سبب، والله أعلم بذلك. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرحمان فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِندِنَا وَذَكَرَى لِلْعَبِدِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ (٥) وَأَدْخَلْتَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم من الصالحين ال
أولاً : كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام؛ وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموماً، وبالصبر على البلاء خصوصاً؛ فإن الله
٤٢٣ -
ص ٤٢٣