أن
يصنع
فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه. ثامناً: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) ولقوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ). تاسعاً: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإسلام بحسب القدرة والإمكان بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم
الدينية والدنيوية.
عاشراً: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح، لم يكن ملوماً ولا مذموماً في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه، وفي غيره ما
يقدر عليه.
الحادي عشر: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربه، متوكلاً عليه، سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق، فلينسبه لموليه ومسديه، ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ . الثاني عشر: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.
الثالث عشر: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه، ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول : إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له، ويعود عليه بالعفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود»، فإن الله قال: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ ).
-٣٠٦-
ص ٣٠٦