فتح السميع العليم في الفوائد المنتقاة من تفسير علامة القصيم عبدالرحمن السعدي — الصفحة ١٨٣

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء» المشهورة حين أوصى لهما العدوي والله أعلم. ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام يوصي. أولاً: أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوم ثانياً: أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته، ما دام عقله ثابتاً. ثالثاً: أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين. رابعاً: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها. خامساً: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار ـ عند عدم غيرهم، حتى في غير هذه المسألة - مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. سادساً : جواز سفر المسلم مع الكافر، إذا لم يكن محذور. سابعاً: جواز السفر للتجارة. ثامناً: أن الشاهدين - إذا ارتيب فيهما، ولم تبد قرينة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء - أن يؤكدوا عليهما اليمين يحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. تاسعاً: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما، وتأكيد اليمين عليهما. عاشراً: تعظيم أمر الشهادة، حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها، والقيام بها بالقسط. الحادي عشر: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة فيهما، وتفريقهما لينظر في قيمة شهادتهما صدقاً أو كذباً. الثاني عشر: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت، فأقسما بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما، ولقد خانا وكذبا. ثم يُدفع إليهما ما ادَّعياه، وتكون القرينة - مع أيمانهما ـ قائمة مقام البينة. - ۱۸۳ -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.