الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء، ولو في الصلاة، يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه، مع عدم الماء. الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت، وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله،
وفيما قرب منه، لأنه لا يقال « لم يجد لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون أن مَن وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون
طهوراً؛ لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاهُ .
السابع والثلاثون: أنه لابد من نية التيمم؛ لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا ) أي : اقصدوا. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: ﴿ فَأَمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ إِما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ، ويعلق بالوجه واليدين، وإما
أن يكون إرشاداً للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه، فهو أولى. التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً، بل خبيئاً.
الأربعون أنه يمسح في التيمم، الوجه واليدان فقط، دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون أن قوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ ) شامل لجميع الوجه أن يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور، ولو خفيفة الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند
الإطلاق، كذلك. فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيَّده الله بذلك، كما قيده في
الوضوء.
الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر، والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماء، وأطلق في الآية، فلم يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن، لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.
ص ١٦٧