أولاً : يدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران:
أحدهما ملازمة النبي على القصر في جميع أسفاره. الآخر أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.
ثانياً: قوله : أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة ) ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه ثلاث فوائد: أحدهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة، وجعلها ركعة واحدة، لأجزأه. فإتيانه بقوله: مِنَ الصَّلَوةِ ( ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية: أن «من» تفيد التبعيض، ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب، لا يقصران، وإنما الذي يقصر، الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.
الثالثة: بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر. فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة المشقة، وهذا هو الوجه الأول وهو قصر العدد فقط. وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر : قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر ،العدد، وقصر الصفة. وإذا وجد السفر وحده، جاز قصر العدد فقط. أو الخوف وحده، جاز قصر الصفة.
الفائدة
(170)
قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم معَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ميْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا
ص ١٤٣