فتح السميع العليم في الفوائد المنتقاة من تفسير علامة القصيم عبدالرحمن السعدي — الصفحة ١٢٤

(حكم القاتل واختلاف دين الميت وأقربائه فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعضُ والخنثى، والجد مع الإخوة لغير أم، والعول، والرد وذوي الأرحام، وبقية العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الابن، من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة، يَعسُرُ فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيُعْرَفُ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية، في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم، ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: (لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً . وقد عُلِمَ أن القاتل، قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث، أن يقاوم ضرر القتل، الذي هو ضد النفع الذي رُتِّبَ عليه الإرث. فعِلم من ذلك، أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث، ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ الله ). مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية، أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه». وبهذا ونحوه، يُعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو : اتصال النسب الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع ، ومنع موجب الإرث الذي هو النسب. فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين، أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. فإذا مات المسلم؛ انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق به فيكون قوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية، مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في (جلاء الأفهام وتأمل هذا المعنى من آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة، دون المرأة كما في قوله تعالى: - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.