كلمات القرآن الكريم
من كتاب أيسر التفاسير
: بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام، لتشكروه تعالى بطاعته. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ
يعظكم به : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : أي انتهت عدتهن.
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها.
إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ : إذا رضي الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : أي النهي عن العضل يكلف به أهل الإيمان إذ هم القادرون على الطاعة.
ذلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ : أي ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم، إذ العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة واللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ : عامين. كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ .
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : أي على الأب رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ .
بِالْمَعْرُوفِ
بحسب حاله يسارًا وإعسارا.
لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا : طاقتها وما تقدر عليه.
لا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا : أي لا يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه، هذا في حال طلاقها أو موت زوجها. وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ : أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على إرضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال، وإلا فعلى من يكفله من
عصبته.
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا: فطاما للولد قبل نهاية العامين. عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ: يوفيهم الله تعالى ما كتب لهم من العمر فيموتون.
(1) في الآية دليل على أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإن حضانتها تسقط بذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شكت إليه: «أنت أحق به ما لم تنكحي [أخرجه أحمد وأبو داود
والبيهقي والحاكم وصححه ] . واختلف في مدة الحضانة، فمالك يرى أنها إلى بلوغ الغلام وتزوج الجارية، ورأى الشافعي أنها إلى ثمان سنوات ثم يخير الولد بين أبيه وأمه فأيهما اختار فله ذلك والبنت كذلك فقد . صح أن النبي
أبيه وأمه.
الولد بين
ص ٦٨