أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري — الصفحة ٧٦

٧٦ الفصل الثالث / أسس الحكم على الرواة (الأسس العامة) (1) a أما الحفظ فهو من الشروط الأساسية التي طلبها النقاد الأوائل في المحدث، قال الإمام الشافعي في معرض كلامه على المحدث الذي ينبغي الأخذ عنه : حافظا إن حدث به من ،حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم . من هنا كان من أكثر ما يُمدح به المحدث قوة حفظه وأدائه للحديث بحروفه، ويتم تفضيل محدث على آخر بجودة حفظه وإتقانه، قال محمد بن يحيى الذهلي: "ما رأيت في يد عبد الرحمن بن مهدي كتابا قط، وكل ما سمعت منه سمعته حفظاً (۲). وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ بن زید (۳) حماد من ومن هذا المنطلق جرت عادة النقاد الأوائل تفضيل المحدثين بعضهم على بعض بجودة الحفظ، قال يحيى بن سعيد القطان: "ما رأيت أحدًا أحفظ من (٤) سفيان الثوري قيل له : ثم من؟ قال : شعبة. قيل : ثم من قال ثم "هشيم وقال الإمام أحمد بن حنبل : كان" وكيع مطبوع الحفظ وكان حافظا حافظا، وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرًا كثيرًا . (٥). وقال شعبة: "كان حماد بن أبي سليمان أحفظ من الحكم (٦)، وقال أيضا : "عاصم أحب إليَّ من قتادة يعني في أبي عثمان النهدي لأنه أحفظهما . (۷). ومع من (V), أن التحديث الكتاب كان أمرًا مألوفًا ومقبولاً عند المحدثين لا سيما إذا كانت الكتابة دقيقة ومتقنة خالية من التصحيف والتحريف بحيث قال علي ابن المديني : ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة ((۸). لكن التحديث من الحفظ وعدم اعتماد الكتاب كان أمرًا محمودًا عند النقاد الأوائل، قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل : قال أبي الداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع: يا أبا (۱) الرسالة ۳۷۱. (۲) تهذيب الكمال ٤٣٩/١٧، وتنظر مزيد أمثلة في تقدمة الجرح والتعديل ٣٥. (۳) الجرح والتعديل ٦١٧/٣. (٥) المصدر نفسه ۲۲۱. (۷) المه در نفسه ١٤٥ . (٤) تقدمة الجرح والتعديل ٦٣ . (٦) المصدر نفسه ۱۳۷ . (۸) المصدر نفسه ٢٨٦ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.