الفصل الثالث أسس الحكم على الرواة (الأسس العامة)
هذا القول هو مذهب كثير من العلماء،
وصححه الحافظ ابن حجر
(1)
وقد ساق كل أصحاب رأي من هذه الأراء بعض النصوص المؤيدة له، واستدل بأقوال العلماء المتقدمين في ذلك.
ولا يشك الباحث بأن كتب الجرح والتعديل طافحة بأقوال أئمة الجرح والتعديل في مسائل العقائد قلما تخلو منها ترجمة قدحا أو مدحًا، ولذلك كونت مادة دسمة وأساسية في مكونات الترجمة ومحتوياتها.
ومع كل هذا الذي قدمنا، ومع كثرة دور هذه المسألة في كتب الجرح والتعديل فقد لاحظنا أن العلماء الجهابذة الأوائل فلما تأثروا بالعقائد عند إصدار الحكم النهائي على الراوي، بل كان الأساس في ذلك هو صدق الراوي
وتثبته وصحة حديثه.
ونرى من المفيد أن نضرب بعض أمثلة لذلك نتناول فيها أشهر العقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة الذين كان المحدثون منهم. وأول ما يتبادر إلى الذهن توثيق كثير من الشيعة المحترقين والرواية عنهم، وهم بذلك التوثيق كأنهم أن بدعته غير مؤثرة في وثاقته وصحة روايته، فقد سئل يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الكوفي فقال : كوفي ليس به بأس ثقة، فقيل ليحيى : شيعي؟ فقال : وشيعي ثقة وقدري ثقة (۳). وقال في الحارث بن حصيرة الأزدي أبي النعمان الكوفي : خشبي ثقة. وقال أبو داود شيعي صدوق. والحارث هذا قال فيه ابن عدي: وهو أحد من يُعد من المحترقين بالكوفة في التشيع (۳). وكان عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي شيعيا جلدًا، ومع ذلك فقد كان ابن خزيمة يقول : "حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب (٤). وقد وثقه أبو حاتم الرازي) ، وأخرج له البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد حديثا
(۱) في شرح النخبة ٥٠.
(۲) سؤالات ابن الجنيد، ص ١٢٤ ، وتهذيب الكمال ج ١٠- ٤١٤.
(۳) انظر تفاصيل ذلك في تهذيب الكمال ٢٢٤/٥ - ٢٢٦ .
(٤) نقله المزي في تهذيب الكمال ۱۷۷/۱٤ من طريق أبي عبد الله الحاكم عنه.
(٥) تهذيب الكمال ١٧٧/١٤.
ص ٦٥