أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري — الصفحة ٦٣

الفصل الثالث / أسس الحكم على الرواة (الأسس العامة وثانيها : البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمه : كالقول بخلق القرآن والنافين لرؤية الله سبحانه يوم القيامة (١). أما البدع المفسقة فهي بدعة الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذاك الغلو، والقدرية ،والمعتزلة والجهمية والواقفية والمرجئة ونحوهم. واختلف العلماء كتاب المصطلح في الاحتجاج بأهل البدع اختلافا بيناً، فذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين إلى قبول أخبار أهل الأهواء كلهم وإن كانوا من أصحاب البدع المكفرة أو المفسقة بالتأويل واستدلوا على ذلك بأن أهل الأهواء متأولون غير معاندين، وأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه ديانة(٢)، وممن ذهب هذا المذهب أعنى قبول رواية كافر التأويل، هو العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه "تنقيح الأنظار (۳) ، وأتى بأدلة كثيرة تؤيد هذا القول مع " مناقشة المخالفين. وذهب آخرون منهم فخر الدين الرازي والبيضاوي إلى أن خبرهم يقبل (٤) إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب ، قال الإمام فخر الدين الرازي: "المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته، وإلا قبلنا (٥). " وذهبت طائفة ثالثة إلى أن المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا يقبل رواياتهم، وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك). وقد رد الإمام السخاوي مسألة الاتفاق بما قدمنا (۷). وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر (۱) فتح المغيث للسخاوي ،۳۰۹/۱ ، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري ٣٣٣/١، وتدريب الراوي للسيوطي ٣٢٤/١ ، وغيرها. وتنظر تفاصيل ذلك في كتاب الدكتور عزت علي عيد عطية : البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها (القاهرة ١٩٧٣). (۲) الكفاية للخطيب ۱۹۵ - ۲۰۰ ، وقد رد عليهم الخطيب. (۳) ينظر توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ۲۱۹/۲ - ۲۲۷ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (القاهرة ١٣٦٦هـ). (4) ينظر منهاج الأصول في علم الأصول للبيضاوي ٢٤۱/۲ (القاهرة، بدون تاريخ). (٥) المحصول في علم أصول الفقه ث ا ج ۲ ص ٥٦٧ فما بعدها، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني (الرباض ١٤٠٠هـ). (٦) تدريب الراوي للسيوطي ٣٢٤/١. (۷) فتح المغيث للسخاوي ٣٠٩/١.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.