من هدي سورة البقرة - لحام — الصفحة ٤٨١

التي بها . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ في حالة وفاة الوالد فالوارث له يرث بالإضافة إلى الأموال المشكلات والمسؤوليات كانت على الوالد . فعليه أن ينفق على والدة الطفل ويقوم بحقها ويترك الإضرار فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الطرف الآخر . وذلك رعاية لمصلحة الطفل . يقول صاحب المنار : [ إذا كان الله تعالى يشدد مثل هذا التشديد في الحرص على حقوق طفل فكيف بمن يكون بيدهم أمر الأمة ولا يسألون عن المظلوم والمحروم والضائع حقه في هذا المجتمع .. وكيف يجوز لهم أن يستبدوا برأيهم فيما يتعلق بمصير الأمة ، والقرآن لا يبيح هذا الاستبداد للأم أو الأب في أمر ولدهما . ؟ !] . وَإِنْ أَرَدكُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكم إن اتفق الوالدان على أن ترضع الطفل ظئر (مرضعة) فلا بأس . وينبغي يكون الباعث هو مصلحة الطفل أيضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا عَالَيْكُم بِالْمَعْرُوفِ أن أي دون أن يضيع حق الأم أو حق المرضعة . فتعطى الأم حقها في النفقة والمرضعة الأجرة (بالمعروف) أي مع الإحسان حتى تحرص أكثر على العناية بالطفل . ويعقب : وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) - ٤٨١ - م٣١ - البقرة
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.