عقود الجمان من أضواء البيان -الشنقيطي - ط روضة الصغير 1-2 — الصفحة ٣٦٦

المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين ، ومفهومه : أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم . وهذا هو التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على حديث معاوية هذا مانصه : وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية ، ذكره محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير . فذكر قصة ساعدة ، وبيعة أبي بكر وفيها . فقال أبو بكر : وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء : سقيفة بني الأول : وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به . كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال : «الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً : ما حكموا فعدلو - الحديث» . وفيه : فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم . الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذاهم . فعند أحمد وأبي يعلي من حديث ابن مسعود رفعه : «إنكم أهل هذا الأمر مالم تحدثوا ، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب» . ورجاله ثقاة إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه ، هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله ، حبيب ابن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه «لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته الحديث . وخالفه وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد مرسل عطاء بن يسار . أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه ۲۳
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.