٣٦٢
سورة البقرة - تفسير – وتقسيم موضوعي
- مشروعية الخلع وهو افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض : طلباً للطلاق. كما في قصة ثابت بن قيس وزوجته حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ أتردّين عليه حديقته ]؟ قالت نعم فدعاه فذكر له، قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: نعم، قال: قد فعلت فنزلت الآية: ﴿ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) . ٤ - أنَّ المخالعة ليست رجعيّة؛ بمعنى أنّ الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلّا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدي عنه
وهو الزوجة - إلا بعقد جديد.
العقد،
ه - حكم الطلقة الثالثة: البائن بينونة كبرى أو "المبتوتة": فلا تحلُّ لزوجها حتى تتزوج من آخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ويُقصد به الدوام والاستمرار دون أن يقصد به مجرد تحليل المرأة المطلقة لزوجها. لذا كان لا بد من والوطء؛ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) . ٦- مشروعية رجوع الزوجة لزوجها بعقد جديد إن طلقها زوجها الثاني شرط إقامة الحقوق الزوجية وحسن المعاشرة؛ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَترَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ... . .
تنبيه
قسم الله الحدود قسمين حدود الأمر بالامتثال حدود النهي بالاجتناب. فأما حدود الأمر بالامتثال، فهذه الآية: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) ؛ أي التي أمر بامتثالها .
ص ٣٦٦