تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية - الدوري — الصفحة ٥١١

التي ساقها المرتضى للتدليل على مذهب الامامية ان الانسان خالف لافعاله وانه مخير فيها وهو ماقالته المعتزلة وان هذه الاحاديث نفسها قد استدل بها عبد الجبار المعتزلي في الاصول الخمسة للتدليل على مذهبه وما يراه المرتضى في مسألة القدر تخالف تماما ما يراه جعفر الصادق من ان الامر لا جبر ولا تفويض (١) والمرتضى واسع الاستدلال باخبار الاحاد في العقائد وقد ذكر بعض الاحاديث فــــي المشيئة والقضاء فيقول ومما جاء من الحديث ما يصح مذهبنا في القضاء والمشيئة وغير ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال" لا يؤمن من أحدكم حتى يرضى بقدر الله تعالى (۲)، وهذا مصحح لقولنا انا بقدر الله راضون وبالكفر غير راضين(۳). واستدل ايضا بقوله " سيكون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ثم يقولون الله قدرها علينا المراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في سبيل الله"، كل هذه الاحاديث التي استدل بها المرتضى هي اخبار بلا شكل، وقد ذكرها في معرض تأييد مذهبه في مسائل عقائدية بحقة، وهي تتفق مع عقائد المعتزلة علما أن المرتضى يرى ان اخبار الاحاد لا يعمل بها لافي فروع الشريعة ولا في اصولها: فكيف ساغ له ذلك. للجواب على هذا نقول ما دامت تؤيد مذهبه فهو يعمل بها ولو خالفته لردها. فالامامية لا يحكمهم أصل من الاصول ولا تضبطهم قاعدة من القواعد. ونرى الامامية تثبت عقيدة العصمة وهي من اهم عقائدهم بخبر الاحاد فقد ذكر الصدوق في معاني الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي ان الله تبارك وتعالى حملن ذنوب شيعتك ثم غفر لي وذلك قوله تعالى ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (٤). ولما انزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن (1) يقول الامام الصادق" لا جبر ولا تفويض بل امر بین "امرین انظر الكافي ١٦٠/١. (۲) اخرجه عبد الله بن احمد السنة ٤١٨/٢ بلفظ خيره وشره واجد في المسند ٢١٢/٢. محمد عمارة - رسائل العدل والتوحيد ٣٦٦/١. (۳) (٤) سورة الفتح آية: ٢. 016
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.