البغدادي وانتهاء بالكتاب المحدثين امثال الدكتور مصطفى السباعي والشيخ محمد الخضري حيث ذهب هؤلاء جميعا الى ان الخوارج تنكر خبر الاحاد ولا تعمل به لا في التشريع ولا في الاعتقاد، فيقول عبد القاهر البغدادي والخوارج انكروا حجة الاجماع والسنن الشرعية وقد زعمت أنه لا حجة في شيء من احكام الشريعة الا من القرآن ولذلك انكروا الرجم والمسح على الخفين لانهما ليسا في القرآن وقطعوا السارق في القليل والكثير ، لان الامر يقطع السارق في القرآن مطلق، ولم يقبلوا
هم
الرواية في نصاب القطع ، ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه هذا قول أكثـ ولو جئنا الى هذا النص وجئنا الى مصادرهم الموجودة اليوم لوجدنا ان هذا النص لا ينطبق عليهم وذلك للاعتبارات الاتية
الله (۲)
اولا ان مصادرهم تبين ان الحجة في كتاب الله وسنة رسول ويقول ابن "جفعر لا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما وافق كتاب الله وسنة النبي افقة لكتاب الله تعالى لا يخالفه (۳). ويقول محقق كتاب ابن جعفر وهو اباضـــــي" وتقوم الاحكام الشرعية في مذهب الأباضية على قانون كتاب الله وسنة رسوله والاجماع ثم القياس والاستدلال والاستحسان والاستصحاب (٤) .
مو
ثانيا: انهم عملوا باخبار الاحاد في الاحكام حيث حرموا اكل لحم الحمر
وم
الاهلية بحديث النبي " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحـ وم الحمر
الاهلية (٥)
يقول السالمي واكثر القول بتحريم لحوم الحمر الا نسبة وهـو
المعمول به وفيه عندنا اثر صحيح عن رسول الله (٦). ومن هذا نرى ان ما قاله
(۱) عبد القاهر بن طاهر البغدادي اصول الدين، ص۱۹.
(۲) انظر ابن جعفر، الجامع ٢٠٤/١.
(۳) نفس المصدر السابق ۱۱۸/۱.
(٤) عبد المنعم عام، مقدمة الجامع لابن جعفر ۰۸/۱
(٥) اخرجه مسلم ۹۱/۱۳
(٦) علي يحيى معمر، الأباضية بين الفرق الاسلامية ٢٩١/٢.
٤٤٦
ص ٤٤٣