الفلك المشحون في أحوال ابن طولون — الصفحة ٥٩

i [تولية عقد الأنكحة وذكر بعض خطبها] (1) قلت : وفي غضون ذلك كنت أعقد عُقد النكاح بإذن من الخليفة ، لما قيل إن أحكام الشريعة إنما يولون القضاء بالرشوة، فتختل بمصر التولية بها، والأبضاع يُحتاط فيها ما أمكن، ولذا كنتُ أعقد العقد مرتين: مرة بذكر الصَّداق، وأخرى بتركه ؛ فإنه قد يكون الصَّداق دون مهر المثل، فينعقد ثانياً عليه وتركت ذلك في هذه الدولة الرومية. وكنت أتبرك في خطبة النكاح بما روى الأربعة والحاكم، عن عبد الله بن مسعود قال : علمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا] (٢)، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) (۳). يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (٤) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً (٥) الآية» (٦) . (1) لم يذكر المؤلف تاريخ توليه عقد الأنكحة على أن إطلاق لفظ «الخليفة» دون «السلطان» هنا يعني المتوكل الثالث محمد بن المستمسك بالله يعقوب، الذي كان آخر خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر (۹۱٤ - ۹۲۲ هـ). ثم كانت الخلافة العثمانية ابتداء بالسلطان سليم. (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد بالأصل، وهو من سنني الترمذي وابن ماجه. (۳) سورة النساء : الآية ١. (٤) سورة آل عمران : الآية ۱۰۲. (5) سورة الأحزاب : الآية .V. (٦) سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح ٤٠٤/٣ -210 ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.