إيراد مسائل الفقه وأصوله
المبح
ث الأول
الخامس : أنّ العموم المقتضي التحريم أولى من المقتضي للإباحة ؛ لأنّ ترك مباح أهون من ارتكاب الحرام .اهـ
هذه صورة بديعة توضّح منهج المفسّر -رحمه الله- في تعامله مــع المسائل الأصولية ، وكيف أنه ناقش هذه المسائل الفقهية بأسلوب أصولي واضح ، فأزال الاعتراضات ورجّح القوي حسب الصناعة الأصولية ، وفي هذا دلالة على نزعة المفسر - رحمه الله - الأصولية
وبهذا الأخير أكون قد وضحت أهم نقاط منهج المفسر - رحمه الله - في تعامله مع المسائل الأصولية ، وإن كنت قد اقتصرت على ذكر بعض ما جاء عن المفسر في هذا الباب، إلا أن هناك العديد من المسائل الأصوليـة
تعرض لها المفسر - رحمه الله - بالبحث والدراسة ، تركتها مخافة التطويل .
،
وبهذا أنهي هذا المبحث وسيكون الكلام في الآتي على مسائل المبحث
الثاني
والله الموفق وبه نستعين
****
ص ٢٦١