إيراد مسائل الفقه وأصوله
١٢٤٣
المبحث الأول
وعند استدلاله بالسُّنّة اعتمد في الغالب على الصحيح ، وعلى الخصوص ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم كما اهتم كذلك بنقد الحديث ، وقد تعرّضت لهذا في المبحث الثاني من الفصل الأول (١) لذا لا أطيل الكلام فيه ، وسأذكر فقط بعض الملاحظات والفوارق بين الموضعين
قلت : إن المفسر - رحمه الله - توسع كثيراً في الاستدلال بالسنة وذلك لحاجة المقام إلى ذلك ، كما أنه توسع في التعرّض لمسائل نقد الحديث أو الصناعة الحديثية وكان في ذلك دقيقاً وأكثر توثيقاً ، وتوقف معها طويلاً ، خاصة عندما تكون الحاجة ماسة لذلك ، فكان يتعرّض لسند الحديث ويتكلم في رجاله ، ويذكر الروايات والطرق العديدة للحديث ، ويذكر كل ما جاء فيه
من تصحيح وتضعيف ، ثم يجمع ويرجّح بين الأقوال ، ويعمد إلى إزالة أي تعارض إن وجد .
وخلاصة القول : إنه سلك المنهج نفسه الذي وضحت معالمه في
المبحث الثالث من الفصل الأول ، والفارق الأساسي هو التوسع الكبير في التعرض للمسائل الفقهيّة واستدلاله عليها بما جاء من نصوص السنة المطهرة وبتوسع واستفاضة أيضاً ، ومن خلال الأمثلة التي أذكرها تحت المسائل المذكورة ضمن هذا المبحث تظهر لنا بعض جوانب استدلاله بالمأثور كما هو ملخص هنا
(۱) انظر الفصل الأول المبحث الثاني (ص ۱۳۱) .
ص ٢٤٣