العلامة الشنقيطي مفسرا - آل شلش — الصفحة ٢٣٢

المبح سث الأول إيراد مسائل الفقه وأصوله والعمل بالمتأخر أولى ، والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور كما يدل عليه قوله : «قد جعل الله لهن سبيلا فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في حدّ الزّنى كما هو ظاهر من الغاية في قوله - تعالى - : وحَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا (۱) قالوا : ومن أصرح الأدلة في أنّ الجمع بين الجلد والرّجم منسوخ ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف (۲) الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً (۳) : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله (٤) عنده : وهذا قسم منه لأنه يقضي بينهما بكتاب الله ، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قالوا : إنّ قوله : «فإن اعترفت شرط ، وقوله : فارجمها جزاء هذا الشرط . فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرّجم وحده ، وأن ذلك قضاء بكتاب الله -تعالى- وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزني ، هو رجمها فقط (١) [النساء : ١٥] . (۲) العسيف : الأخير المستهان به ، المعجم الوسيط (٦٠١/٢) (۳) الأخير : من يعمل بأجر ، انظر المعجم الوسيط» (۷/۱) . (٤) الحديث متفق عليه ، أخرجه مسلم في كتاب الحدود بـاب مـن اعترف على نفسه بالزني : (١٣٢٥/٣) . وأخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنى (٢٤/٨).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.