المبح
سث الأول
إيراد مسائل الفقه وأصوله
والعمل بالمتأخر أولى ، والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور كما يدل عليه قوله : «قد جعل الله لهن سبيلا فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في حدّ الزّنى كما هو ظاهر من الغاية في قوله - تعالى - : وحَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا (۱) قالوا : ومن أصرح الأدلة في أنّ الجمع بين الجلد والرّجم منسوخ ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف (۲) الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً (۳) : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله (٤)
عنده :
وهذا قسم منه لأنه يقضي بينهما بكتاب الله ، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قالوا : إنّ قوله : «فإن اعترفت شرط ، وقوله : فارجمها جزاء هذا الشرط .
فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرّجم وحده ، وأن ذلك قضاء بكتاب الله -تعالى- وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزني ، هو رجمها فقط
(١) [النساء : ١٥] .
(۲) العسيف : الأخير المستهان به ، المعجم الوسيط (٦٠١/٢)
(۳) الأخير : من يعمل بأجر ، انظر المعجم الوسيط» (۷/۱) .
(٤) الحديث متفق عليه ، أخرجه مسلم في كتاب الحدود بـاب مـن اعترف على نفسه
بالزني : (١٣٢٥/٣) .
وأخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنى (٢٤/٨).
ص ٢٣٢