ثم الحقيقة والمجاز هما وصفا اللفظ فلا يوجدان إلا بقصد المتكلم وإرادته، إذ اللفظ قد يكون خاليا عنهما كما في الوضع الأول ؛ ولأنه (٦) لا يمكن أن يكون حقيقة لذاته وإنه قد يكون مجازا، ولا يمكن أن يكون مجازا لذاته أيضاً وإنه قد يكون حقيقة وهو واحد نحو : الأسد مثلا، والفرق بينهما، لما إن الحقيقة لا تسقط عن المسمّى والنفي مما يكذب بخلاف المجاز، والمجاز على خلاف الأصل دون الحقيقة، إذ الأصل في الكلام إرادة الحقيقة، والأصل، عبارة عن دلالة مستمرة لم تتغير (7) عن حالها إلا بما يغيرها من الأمور الضرورية، ولا خفاء فيه لما كان وضع الكلام للإفهام وما يترك به الحقيقة فذلك متعدد، لما أن الترك قد يكون بحسب السياق، وقد يكون بحسب الاستعمال، وقد يكون بحسب المحل مثلا وقد قيل] (۸)، (۹) ، في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (١٠): إنه من طريق المجاز، إذ الحل والحرمة من صفات الأفعال، فالميتة من حيث هي الميتة لا توصف بصفة كونها حراما، إذ الحرام هو أكلها لا هي، وعلى (ل/١٤) هذا في الخمر وغيره ولا يقال كيف هو وقد قال
(۱) لأن السؤال إنما يتوجه إليهم، وإذا جعلت القرية مجازا عن أهلها في قوله تعالى: ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ، كان مجازا مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ٣٦٦/١.
(۲) في (ش) وقوله.
(٣) الأعراف: ١٦٣.
(٤) ما بين الحاصرتين من (ش).
(٥) قال الرازي: إن الكلمة كما أنها توصف بالمجاز لنقلها عن معناها فقد توصف لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليست هي بحقيقة فيه مثاله: إن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو قوله تعالى: وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ * يوسف: ۸۲، فإن الأصل واسئل أهل القرية فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل هو الجر، والنصب فيهـا
مجاز. ينظر : نهاية الإيجاز : ۱۰۰-۱۰۱. (٦) في (ك) فلانه..
(۷) في (ش) يتغير. (۸) سقط من (ش). (۹) في (ش) زيادة كما.
(۱۰) المائدة: ٣ .
۱۳۳
الكتاب — ص ١٣٥