كشف الحقائق وشرح الدقائق من تفسير كلام الله العزيز للامام برهان الدين النسفي - الحياني — الصفحة ١٣٦

وأما المشترك : فهو الذي وضع لمعنى ولما يخالفه في الحقيقة داخلا فيه أو خارجا عنه (۱). ثم من الناس (۲) من قال : إنَّه واجب إذ الألفاظ متناهية دون المعاني، وذلك باطل. إذ الألفاظ بحسب ما يتركب من الحروف متناهية لا من حيث هي الألفاظ. ومنهم من قال : إنَّه ممتنع، إذ الغرض من وضعه الفهم وانه من جملة ما لا يفهم منه شيء وأنه باطل أيضاً. فإنه يمكن أن يفهم منه شيء يتوسط الغير. ومنهم من قال: إنَّه ممكن لجواز أن يكون مسماه في قبيلة غير مسماه في قبيلة أخرى ثم يشتهر فيصير مشتركا (۳). ومنهم من قال: إنَّه وإن كان ممكنا فلا يمكن في (٤) كلام الله تعالى؛ لأنه إذا لم يكن للإفهام، كان عبثا، وإذا كان فإما أن يكون مع البيان وحينئذ يلزم أن يكون خاليا عن الفائدة أو لا مع البيان وحينئذ يلزم تكليف العاجز. لكنا نقول يمكن أن يكون البيان بالمجموع وأنه لا يكون خاليا عن الفائدة حينئذ؛ ولأنه يمكن أن يتبين بالتأمل ولو كان كذلك فلا يلزم تكليف العاجز ، والمشهور أنه [واقع) في كلام الله (۱) وعرفه الرازي في المحصول بقوله: اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك، وعرفه السرخسي قائلا: وأما المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد وإذا تعين الواحد مرا ادا به انتفى الآخر مثل اسم (العين) فإنه للناظر ولعين الماء وللشمس وللميزان وللنقد من المال وللشيء المعين لا على أن جميع مراد بمطلق اللفظ ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الإطلاق وهذا لأن الاسم يتناول كل واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر. أصول السرخسي: ١٢٦/۱، ينظر : المحصول: ذلك .٣٥٩/١ (۲) نقل البرهان النسفي اختلاف العلماء في إمكانية وقوع المشترك في اللغة من الفخر الرازي ولم يُعيِّن القائلين بالوجوب أو المنع أو الجواز، وكذلك فعل الشوكاني. ينظر : المحصول : ٣٦٠/١ وما بعدها، وإرشاد الفحول: ٥٧/١ (۳) ينظر : المحصول: ٣٥٩/١-٣٦٥. (٤) في (ك) من، والصحيح ما أثبته من (ش). (٥) ما بين الحاصرتين من (ش). ١٢٦
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.