سورة البقرة : ٢٨٦ .
فإن سئلنا عن التكليف، أ يكون فيما لا يطاق؟ فجوابنا أنه فيما منعنا عنه فلا، وفيما
لم تمنع وضيَّعنا شُغلنا بغير فَبَلَى. ۲ ثم الكافر بما أعطي من القوة والاستطاعة شغل نفسه بغير، وضيع ما أعطي من القوة، فإذا ضيع ما أعطى من القوة لم يكن تكليف ما لا يطاق. ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق؟ فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل لتوجده في الوقت الثاني من القدرة ]؛ ثم في الوقت الثاني جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد قبل، ثم جعلوه أيضا غير قادر على الترك للفعل.
Y
والمتعارف من الأمر في الظاهر بشيء يفعله في وقت [ه] أن لا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب السمع، بل في ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذي
Y
£
٦
V
۹
جميع النسخ: بشغلنا.
هو
يقول علاء الدين السمرقندي في هذه المسألة: «قيل: إن هذا عندنا على قسمين قسم منه لا يجوز أي تكليف ما لا يطاق في الحكمة، ولا كان من الله تعالى، وهو تكليف من منع عنه القدرة [فهو] بمنزلة تكليف الزمن بالمشي، وتكليف الأعمى بالبصر، ونحو ذلك. والقسم الثاني: يجوز، [وهو] تكليف من له آلات سليمة، وهو متمكن من الفعل بأسبابه، فإنه إذا كان على هذا الوصف، فإن الله تعالى أجرى [عليه] العادة المستمرة؛ على متى أراد الفعل [منه] يحدث فيه قدرة ذلك الفعل، فتوجد مع الفعل؛ فمتى امتنع عن الفعل بالاشتغال بضد ذلك الفعل لم يحدث له القدرة، وكذلك الفعل لو ضيّع تلك القدرة بصرفها إلى ضده، على اختلاف الطريقين بين أهل الحق فلم يكن المضيع معذورا، فيؤاخذ بذلك». انظر : شرح التأويلات، ورقة ١٠٠ظ.
أنه
أي بغير الفعل الذي كلف به.
جميع
النسخ: ليوجده. أي لتوجد القوة الفعل.
ع - الثاني.
هو
ائم قوم منهم وهم البغداديون مثل الكعبي -وغيره يقولون : إن القدرة عرض لا يبقى إلى الوقت الثاني الذي . وقت وجود الفعل؛ والقدرة التي في وقت الفعل لم تكن لوجود هذا الفعل بها، ولكن ليوجد بها الفعل في الوقت الثاني من وجود . هذه القدرة؛ ولأن الوقت الثاني [من القدرة وهو وقت الفعل عندهم إن كان قادرا على الفعل فهو غير قادر على ترك ذلك الفعل والقدرة خصوصا عندهم ما يكون القادر بها متمكنا من الفعل والترك؛ بصرفها إلى أي الأمرين شاء. وليس هو على هذا الوصف في الوقت الثاني من القدرة عندهم، بل هو قادر على الفعل دون الترك. دل أنه في الزمان الثاني من القدرة غير قادر على الفعل» . انظر : شرح التأويلات، ورقة ١٠٠ظ-۱۰۱و. ك: غير قادر أيضا.
هذا هو الدليل الثاني على أن المعتزلة أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق.
«ثم الأمر المتعارف في الظاهر أن من أمر بفعل في وقت مُستأنف بأن قال المولى لعبده: ادفع لفلان غدا درهما فإن هذا ليس أمرا بفعل الدفع حال ما يقرع الكلام . سمعه، ولكن في الوقت الذي جعله المولى ظرفا للدفع، فعلي هذا التأريخ يكون الأمر الصادر من الله تعالى في زمان وجود القدرة ليفعل في الزمان الثاني تكليفا في الزمان الثاني، في حال [عدم] وجود القدرة لذلك الفعل، وهو في ذلك الوقت غير قادر على ما ذكرت، فيكون ذلك تكليف ما لا يطاق ضرورة» . انظر : شرح التأويلات، ورقة ١٠١و.
لا
۳۹
الكتاب — ص ٣٩