6
ویری ابن جرير أن الترابط الذي بين العبادة والاستعانة يقتضي جواز تقديم أي منهما على الآخر كما يجوز أن يُقال : قضيت حقي فأحسنت إلى ، أو أحسنت إلى فقضيت حقي ، ويُستفاد مما قاله أنه لايرى ما يسوغ البحث في تقديم العبادة على الاستعانة
الله
الثاني : في تقديم المعمول وهو (إياك) على العامل وهو (نعبد) و (نستعين) ، وذكروا له وجوها : أولها : الدلالة على الحصر والاختصاص ، ومن هنا فسره ابن عباس رضي تعالى عنهما بلا نعبد غيرك ، ويراد به التبرؤ عن الشرك والتعريض بالمشركين . ثانيها : أن المتقدم في الوجود أحق بالتقدم في الذكر ، فالله تعالى كان قبل كل موجود ، ولذلك كان الأنسب تقديم ذكره عن ذكر عبادته . ثالثها : أن في تقديم ذكره تعالى تنبيها للعابد من أول الأمر على أن المعبود
هو
الله
•
، فيوقظ ذلك الهمة في نفسه ويقضي على الكسل والتواني الثالث : في المجيء بصيغة الجمع دون الإفراد في قوله وإياك نعبد وإياك نستعين الله وفيه أقوال : أولها : أن العبد يحتقر نفسه في مقام الخطاب الله عز وجل ، ويستقل عبادته بجانب ما الله تعالى من منة أسبغها عليه وحق يجب له تعالى على العبد ، فيجدر به أن يخاطبه مع غيره وأن يوجه عبادته إليه مختلطة بعبادة
العابدين .
من
الله
ثانيها : أن الإنسان مع خضوعه لأهل الدنيا وطلبه منهم ما يجدر طلبه إن قال بمفرده إياك اعبد وإياك أستعين كان كاذبا ، أما إن وجه الخطاب بصيغة الجمع الدالة على اشتراكه مع العابدين والمستعينين كان أبعد عن الكذب ، لوجود من أخلص له العبادة وقصر الاستعانة عليه من بينهم .
٢٦١
ص ٢٦١