-VI-
مطلقاً، فوجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال من أوسط ماتكسون أهليكم، لأن السبب واحد فالبعض يحملها والبعض لا يحملها إلا إذا تشابهت الأحكام وتماثلت، وإذا اختلفت الأنواع فلا، والمشهور حملها (۱) ، لذلك قال الأصوليون إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فقد خاطبنا الله بلغة العرب والضابط لذلك إذا حكم في شيئ بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر، فالأول مثل اشتراط العداله في الشهود، وإطلاقه فى الشهادة والبيوع والعدالة شرط في الجميع (٢).
من شواهد المطلق والمقيد في فتح البيان
1- في قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير (۳).... قال المفسر :
وقد اتفق العلماء على أن الدم حرام، غير أن الآية الدم فيها مطلق، ثم أتت سورة الأنعام قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مسفوحاً (٤)..... فقيدت الدم المحرم بالمسفوح ، وبذلك لا يحرم ماخلط باللحم حملاً للمطلق على المقيد كمذهب الشافعي، ومن العلماء من يخصصه (٥) بالدم الجامد
فإنه محرم.
وهذا التقييد من الصورة الأولى فى اتحاد السبب والحكم معاً .
(۱) السيوطي : التحبير في علم التفسير ٢٤٩ .
(۲) الزركشي : البرهان ١٥/۲ - ١٩ .
(۳) صدیق خان : فتح البيان ١ / ٢٧٤ البقرة آية ١٧٣ . (٤) سورة الأنعام آية ١٤٥
(٥) السيوطي : معترك الإقران ۲۱۲/۱
- السيوطى : الإتقان ۳۱/۲
- محمد الخضرى : تاريخ التشريع الإسلامي ۲۱ . . مصطفى زيد : النسخ في القرآن الكريم ١/ ١٥٤ .
ل.
ص ٨٥