منهج صديق خان في تفسير فتح البيان - الحنطور — الصفحة ٨٣

-79- المبحث الثالث: المطلق والمقيد يعد المطلق والمقيد أحد أسباب اتضاح الدلالة من جهة الوضع في اللفظ (۱) الذي يحتمل معنيين فيظهر فى أحدهما، بإطلاقه أو عمومه، ولذلك فالتخصيص للعام والتقييد للمطلق يعد تأويلاً للنص وإخراجه عن ظاهر معناه بدليل منفصل أو متصل أو بتقيد المطلق، فالمؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه لأنه راجح فيه. فالمطلق (۲) هو اللفظ الدال على شائع فى جنسه بلا قيد، فهو محتمل لحصص كثيرة مما يدرج تحته والمقيد ما يقابل المطلق والأصل في اللفظ بقاؤه على إطلاقه، ومثاله : ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ فى كفارة الأيمان بقوله تعالى - أو تحرير رقبة - وفى كفارة الظهار بقوله تعالى - فتحرير رقبة - فتقول المالكية والشافعية : المراد بالرقبة في الآيتين : الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل على أن المطلق يحمل على المقيد عندهما، وردت هذا الحنفية لأن ذلك تقييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه (۳). " ومن هنا اختلف الأصوليون (٤) فى حمل المطلق على المقيد هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على مذهبين : الأول أن العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلباً للإيجاز والاختصار وقد زعم بعضهم أن القرآن كالآية (۱) محمد بن أحمد المالكي : مفتاح الوصول في علم الأصول ۹۳ . (۲) صدیق خان : حصول المأمول من علم الأصول ۱۳۰. - الآمدي : الإحكام ٠٢/٣ - - الرازي : المحصول في علم أصول الفقه حـا قسم ٣ ص ٢١٤. - د. مصطفى زيد : النسخ في القرآن الكريم ١٤٤/١. - أحمد بن محمد بن أحمد عبد الغنى : المسودة في أصول الفقه ۱۳۰. - الجويني : البرهان في أصول الفقه ٤٣١/١ . (۳) محمد بن أحمد المالكي : مفتاح الوصول في علم الأصول ۹۳ . (٤) الزركشي : البرهان ١٦/۲ - ١٧ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.