تفسير سورة النور - المودودي — الصفحة ٩٧

يقذفه أو لمجلس الشورى ان يضع في هذا الباب قانوناً حسب الظروف والحاجات . أن ٤ يقيم لا يدان أحد باقتراف القذف بمجرد أنه رمى غيره بالزنا بدون عليه الشهادة ، بل لادانته باقتراف القذف بعدة شروط لا بد من استيفائها في القاذف والمقذوف وفعلة القذف نفسها ، فإليك بيانها : أما الشروط التي لا بد من وجودها في القاذف ، فأولها : أن يكون بالغاً . فاذا كان القاذف صبياً ، لا يقام عليه الحد وإنما يقام عليه التعزير . وثانيها : أن يكون عاقلا ، فإذا كان القاذف مجنون ، لا يقام عليه الحد أيضاً . وكذلك لا يقام حد القذف على من كان في سكر إلا إذا سكر بمحرم لأنه كالصاحي فيا فيه حقوق العباد كسكر الكلوروفارم مثلا . مصطلح - وثالثها : أن يكون قد قذف بإرادته الحرة - ( طائعاً ، على حد . الفقهاء ـ ، فمن قذف مكرها ، لا يقام عليه الحد ، ورابعها : أن لا يكون والدأ أو جداً للمقذوف ، لأنه لا يقام عليها الحد . فهذه الشروط الأربعة متفق عليها بين الفقهاء ، إلا أن الحنفية قد أضافوا إليها شرطاً خامسا هو أن يكون القاذف ناطقاً ، فاذا قذف الاخرس غبره بالاشارة والكناية ، لا يقام عليه الحد . وقد خالفهم الامام الشافعي في ذلك وقال ان الاخرس إذا كانت إشارته أو كنايته واضحة يعرف بها مقصوده فهو قاذف لأن. إشارته لا تقل عن صريح القول في تشويه سمعة المقذوف وإلحاق العار ۹۷ - تفسير سورة النور م (۷)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.