هذا ، فانه لا يكون نكاحاً معناه أنه إذا انعقد نكاح خلافاً لحكم النهي " في نظر القانون ولا يكون الفريقان على هذا النكاح إلا زانيين . وقد بين الرسول الا الله و قاعدة كلية في هذا الشأن بقوله « الحرام لا يحرم حلالاً (۱) ، أي أن فعلاً غير مشروع لا يجعل فعلا مشروعاً غير مشروع وعلى هذا فانه لا يجوز أن يكون ارتكاب أحد فعلة الزنا ، سبباً لجمل نكاحه ، إذا نكح بعدها ، زنا يشاركه فيه فريقه الثاني على كونه لم يرتكب الزنا قبل هذا النكاح . ومن حيث المبدأ لا يجعل أي عمل غير مشروع - حاشا البغي أي الخروج على الدولة - صاحبه خارجاً من حدود القانون ( out law ) لا يكون كل عمل من أعماله مشروعاً ابداً.
إذا أدركت هذا ، رأيت ان مقصود الآية أن الفجار الذين فجورهم
مهم
بصلة
ظاهر وخلاعتهم متعالنة في المجتمع ، ليس الميل إليهم والاتصال النكاح ، إلا ذنباً يجب أن يجتنبه أهل الايمان ، لأن ذلك مما يشجع الفجار إذ ان الشريعة تريد أن تجعلهم في المجتمع عنصراً قبيحاً يعافه الناس . وكذلك ليس معنى الآية ان نكاح الزاني المسلم لامرأة مشركة أو نكاح الزانية المسلمة لرجل مشرك ، صحيح وإنما معنى الآية أن الزنا فعل شنيع إذا ارتكبه أحد مع ع كونه مسلماً ، لا يجدر بأن يرتبط بالصالحين الاعفاء من أفراد المجتمع ، بل عليه أن يرتبط إما بامثاله من الزناة
(۱) رواه الطبراني والدارقطني
۹۱
ص ٩١