تفسير سورة النور - المودودي — الصفحة ٥٦

أي الحد وهو خمسون جلدة . وقد أجمع الفقهاء على أن هذا الحكم شامل العبد أيضاً . وثانيها : أن يكون الجاني متزوجاً بنكاح صحيح . وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط أيضاً . وبموجبه إن من كان لم يتمتع إلا بناء على ملك اليمين فحسب أو كان عقد نكاحه بطريق فاسد ، لا يعد متزوجاً أي انه ان ارتكب الزنا ، لا يعاقب بالرجم ولكن بالجلد . وثالثها : أن لا يكون الجاني قد عقد زواجه فحسب ، بل يكون قد تمتع بالدخول الصحيح على زوجته بعد زواجه ويكفي الايلاج ولا يشترط الانزال . إن مجرد عقد النكاح لا يجعل المرء محصناً ولا المرأة محصنة حتى يقام عليها حد الرجم إذا ارتكبا الزنا . وهذا الشرط أيضاً قد اتفق عليه أكثر الفقهاء ، وقد أضاف إليه أبو حنيفة ومحمد رحمها الله أن يكون الزوجان عند الدخول حرين بالذين عاقلين . والفرق الذي يحصل بهذا أن الرجل إذا كان عقد زواجه مع امرأة كانت أمة أو مجنونة أو غير بالغة ، لا يقام عليه حد الرجم ولو كان قد تمتع بها بالدخول الصحيح . وكذلك أن المرأة إذا كان عقد زواجها مع رجل كان رقيقاً أو مجنوناً أو غير بالغ ، لا يقام عليها حد الرجم ولو كانت تمتعت به بالدخول الصحيح . وهذا الشرط الذي أضافه هذان الامامان ببعد نظرهما إذا تأملنا فيه ، وجدناه في غابة من العدل والمعقولية . والشرط الرابع : أن يكون الجاني مسلماً ، وفيه الخلاف بين الفقهاء :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.