قال تعالى في حقه : ﴿ والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم الله
الله عنها :
واختلفوا في إقامة الحد على قذفة عائشة ، رضي فذهب بعض المؤرخين إلى أن الحد أقيم على الجميع ، وهذا هو الظاهر لأن القذف
وقع بعد قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة
وقال بعضهم : جلدوا ما عدا مسطحاً وقال آخرون : جلدوا ما عدا ابن أبي .
وعلى القول بأن أبن أبي لم يجلد ، فالحكمة في ذلك أنه يترتب على الحد أمران .
الأمر الأول : تطهير القاذف من الذنب ، لأن الحدود مطهرة للذنوب
•
الأمر الثاني : إبراء عرض المقذوف . وكلا الأمرين لا يحتاج إليهما بالنسبة لابن أبي ، لأنه كافر لا يطهره الحد ، ولأن الله عنها قد برأها الله تعالى في القرآن وبراءتها فيه أعظم من براءتها بجلد
عائشة رضي
قاذفها .
وبقية القذفة انتفى في حقهم أحد الأمرين ، وهو براءة المقذوف بجلدهم ، فلم
يتنف الآخر ، وهو التطهير ، لأنهم مسلمون يطهرهم الحد(۱) . وقال بعضهم : إنما ترك ابن أبي لأنه منافق له أتباع ويخشى إذا أقيم عليه أن تقوم
فتنة
والقذف قيل لله تعالى ، بدليل أنه إذا رفع إلى الحاكم لا يؤثر فيه تراجع المقذوف وتنازله عن حقه ، وعلى هذا فإن الحاكم يقيمه ولو لم يطلب المقذوف إقامته . وقيل هو للمقذوف ، وعلى هذا فلا يقيمه الحاكم إلا بطلب من المقذوف .
(۱) ولكن هناك حكمة ثالثة . إقامة الحد من
، وهي زجر الناس من الاعتداء ، وهي واردة سواء في ذلك ابن
أبي المنافق الذي تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر وغيره من القذفة المسلمين
ص ٦٦