تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٦٦

قال تعالى في حقه : ﴿ والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم الله الله عنها : واختلفوا في إقامة الحد على قذفة عائشة ، رضي فذهب بعض المؤرخين إلى أن الحد أقيم على الجميع ، وهذا هو الظاهر لأن القذف وقع بعد قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال بعضهم : جلدوا ما عدا مسطحاً وقال آخرون : جلدوا ما عدا ابن أبي . وعلى القول بأن أبن أبي لم يجلد ، فالحكمة في ذلك أنه يترتب على الحد أمران . الأمر الأول : تطهير القاذف من الذنب ، لأن الحدود مطهرة للذنوب • الأمر الثاني : إبراء عرض المقذوف . وكلا الأمرين لا يحتاج إليهما بالنسبة لابن أبي ، لأنه كافر لا يطهره الحد ، ولأن الله عنها قد برأها الله تعالى في القرآن وبراءتها فيه أعظم من براءتها بجلد عائشة رضي قاذفها . وبقية القذفة انتفى في حقهم أحد الأمرين ، وهو براءة المقذوف بجلدهم ، فلم يتنف الآخر ، وهو التطهير ، لأنهم مسلمون يطهرهم الحد(۱) . وقال بعضهم : إنما ترك ابن أبي لأنه منافق له أتباع ويخشى إذا أقيم عليه أن تقوم فتنة والقذف قيل لله تعالى ، بدليل أنه إذا رفع إلى الحاكم لا يؤثر فيه تراجع المقذوف وتنازله عن حقه ، وعلى هذا فإن الحاكم يقيمه ولو لم يطلب المقذوف إقامته . وقيل هو للمقذوف ، وعلى هذا فلا يقيمه الحاكم إلا بطلب من المقذوف . (۱) ولكن هناك حكمة ثالثة . إقامة الحد من ، وهي زجر الناس من الاعتداء ، وهي واردة سواء في ذلك ابن أبي المنافق الذي تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر وغيره من القذفة المسلمين
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.