والقاعدة
أنه
هي : أن أحكام الشرع تكون على حسب الظاهر ولو كان الواقع يخالفه ، لأن المتلاعنين متكاذبان ، فالزوج يثبت أن زوجته زانية ، وهي تدعي قاذف كاذب ، ونحن نقطع أن أحدهما كاذب ، كما قال الرسول
(1).
ولو أقر الرجل لوجب عليه حد القذف، ولو أقرت المرأة لوجب عليها الرجم ، ومع ذلك فالشرع صدقهما في الظاهر مع الجزم بأن أحدهما كاذب ، فهو نص قطعى مبني على ظاهر باطل.
وقد أشار الله تعالى في آخر هذه الآيات أن الأخذ يكون بالظاهر وأن ذلك رحمة منه تعالى ، كما قال تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم (٢) أي لولا ذلك لما قبل منكم هذه الظواهر ، والبواطن غير صحيحة .
وإذا كذب الرجل نفسه أقيم عليه الحد وزال التحريم عند جماعة . والأزواج جمع الزوج ، والزوج امرأة الرجل ، واللغة الفصحى أن يؤتى بها بدون هاء ، كما قال تعالى : و آسكن أنت وزوجك الجنة (٣)
واختلف في الإتيان بالهاء :
فقال جماعة : إنه من لحن الفقهاء
وقال آخرون : هي لغة ، والتحقيق أنها لغة ، لا لحن ، وأن الفصحى ترك الهاء
ومما يدل على أنها لغة قول الفرزدق :
(۱) في قصة ملاعنة هلال بن أمية زوجته ، وفيها : ( فجاء هلال فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ؟ ( البخاري (٤/٦) .
(۲) الآية : ١٠
(۳) البقرة : ٣٥ ، والأعراف : ١٩
الله
يعلم
·
هه
ص ٥٥