وذهب بعضهم إلى أن الحر يجلد إذا قذف العبد أخذاً بالعموم (۱) ومن إطلاق الإحصان مراداً به العفة في كلام العرب قول الشاعر : فلا تأمنن الحي قيساً فإنهم بنو محصنات لم تُدنّس حجُورها
فلو رمى زانية محدودة لا يحد ، ولكن يؤدبه السلطان
ومن إطلاق الإحصان على التزويج قوله تعالى : لله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (٢)
قوله تعالى : ثم لم يأتوا بأربعة شهداء من عطف على قوله : و يرمون الله . وفي الآية دليل على أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة عدول ، وقد نص على ذلك أيضاً في سورة النساء(۳)
فلو شهد أقل من أربعة بالزنى لم يثبت الزنى ويحد الشهود حد القذف ، وأكثر العلماء على أن الستر على مرتكب المعصية أولى من محاولة رؤيته لأداء الشهادة عليه ، إلا إذا كان العاصي مصراً على معصيته وصارت المعصية ديدنه لا يرتدع عنها ، فحينئذ لا یسن الستر في حقه
ولابد في الشهادة على الزنى من التصريح به ، وأنهم رأوا الفرج في الفرج
.
وأكثرهم يقولون : إذا حصلت الشهادة بذلك كفت ، وذهب الإمام مالك إلى أنه لابد من شهادة الشهود الأربعة على الولجة الواحدة ، فلو شهد كل واحد منهم منفرداً أو في مواضع متعددة ، أو أحد العصر والآخر المغرب ... فلا يحصل المقصود
من الشهادة .
والسبب عنده أن الحدود لا يتساهل فيها
•
(۱) قلت : قد يكون عدم إقامة الحد على الحر القاذف للعبيد خاصاً بالسيد يقذف مملوكه لأن لفظ الحديث
ورد فيه بخلاف غيره
(۲) النساء : ٢٤ ، ٢٥ (۳) الآية : ١٥
٤٤
ص ٤٤