تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٤٤

وذهب بعضهم إلى أن الحر يجلد إذا قذف العبد أخذاً بالعموم (۱) ومن إطلاق الإحصان مراداً به العفة في كلام العرب قول الشاعر : فلا تأمنن الحي قيساً فإنهم بنو محصنات لم تُدنّس حجُورها فلو رمى زانية محدودة لا يحد ، ولكن يؤدبه السلطان ومن إطلاق الإحصان على التزويج قوله تعالى : لله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (٢) قوله تعالى : ثم لم يأتوا بأربعة شهداء من عطف على قوله : و يرمون الله . وفي الآية دليل على أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة عدول ، وقد نص على ذلك أيضاً في سورة النساء(۳) فلو شهد أقل من أربعة بالزنى لم يثبت الزنى ويحد الشهود حد القذف ، وأكثر العلماء على أن الستر على مرتكب المعصية أولى من محاولة رؤيته لأداء الشهادة عليه ، إلا إذا كان العاصي مصراً على معصيته وصارت المعصية ديدنه لا يرتدع عنها ، فحينئذ لا یسن الستر في حقه ولابد في الشهادة على الزنى من التصريح به ، وأنهم رأوا الفرج في الفرج . وأكثرهم يقولون : إذا حصلت الشهادة بذلك كفت ، وذهب الإمام مالك إلى أنه لابد من شهادة الشهود الأربعة على الولجة الواحدة ، فلو شهد كل واحد منهم منفرداً أو في مواضع متعددة ، أو أحد العصر والآخر المغرب ... فلا يحصل المقصود من الشهادة . والسبب عنده أن الحدود لا يتساهل فيها • (۱) قلت : قد يكون عدم إقامة الحد على الحر القاذف للعبيد خاصاً بالسيد يقذف مملوكه لأن لفظ الحديث ورد فيه بخلاف غيره (۲) النساء : ٢٤ ، ٢٥ (۳) الآية : ١٥ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.