ثانياً : الزنا وأحكامه
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم هِ مَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
C
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أي المرأة
الزانية والرجل الزاني ، فحذف الموصوف على حد قول ابن مالك : وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه ، وفي النعت يقل
والزنى اصطلاحاً غيبوبة حشفة الرجل في فرج امرأة لا تحل له . وفي هذه الآية وأمثالها رد على الأستاذ سيبويه القائل باختيار نصب المعمول الذي اشتغل عنه العامل في الطلب ، وقد عقد ذلك ابن مالك بقوله :
واختير نصب قبل فعل ذي طلب
فالقرآن لم يختر النصب الذي اختاره سيبويه
ومثل هذه الآية قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (۱) فرفع المعمول المشتغل عنه العامل في الطلب جار على اللغة الفصحى وهنا ( وقد يعرض
(۱) المائدة : ۳۸
٢٥
ص ٢٥