وهذا القول بعيد عن ظاهر القرآن ، فإن نفي الحرج صريح عن الزمنى أنفسهم ،
لا الأصحاء .
وفي الآية أقوال أخرى لا داعي لذكرها
قوله تعالى : ﴿ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ... .
اختلف في البيوت المرادة هنا :
فقيل : بيوت الأولاد ، وقيل : بيت الإنسان نفسه ، لأنه قد يكون فيه أزواجه وأولاده ، ولهم أموال غير ماله وظاهر القرآن أن ذلك جائز من غير إذن ، وبعضهم يقيده بالإذن وهذه المسألة ذات طرفين وواسطة :
الطرف الأول : أن يعلم أنهم راضون بالأكل ، وهذا لا كلام في جوازه . الطرف الثاني : أن يعلم عدم الرضا ، وهذا لا يجوز معه الأكل بدون إذن ، والآية خرجت مخرج الغالب ، فإن الغالب في الأقارب والأصدقاء الرضا والسماح . والواسطة : أن يجهل حال القريب أو الصديق من جهة الرضا وعدمه والأظهر الجواز ، لإطلاق الآية ، ولأن العادة جرت بالتسامح في مثل ذلك
قوله تعالى : لو أو ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه له
مفاتح جمع مفتح
•
وقوله : له ملكتم مبني للمعلوم في قراءة السبعة ، وفي قراءة شاذة لبعض الصحابة : « ملكتم » بالبناء للمجهول .
والمراد : ما كانت مفاتيحه بأيديكم ، أي ملكتموها ملك تصرف كالخازن والمودع إذا أعطاهم رب المال المفاتيح ، وقال بعضهم : يجوز ذلك ما لم يكن للخازن أجرة على رب المال
ص ٢٠٠