القاعدة الثانية : أن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها ، و معرضون ) الذي هو الجزاء واقع بعدها .
والمعروف من صنيع النحويين أنهم عندما يقعون في مثل هذا المضيق يقدرون عاملاً آخر ، يكون محذوفاً من جنس الجواب ، أي أعرضوا إذا دعوا والأظهر أن نفس ( معرضون ( هنا عامل في إذا الشرطية ، وهو دال على أن ما بعد إذا الفجائية قد يعمل فيما قبلها
والإعراض : الصدود والتولي من العرض وهو الجانب ، فكأن المعرض يولي من أعرض عنه جانبه ، كما قال تعالى : ثاني عطفه (۱) . قوله تعالى : وإن يكن لهم الحق يأْتُوا إِلَيْه مُذعنين .
أي إذا عرفوا أنهم ظالمون امتنعوا عن التحاكم إلى النبي عل كما مر ، وإذا عرفوا أن الحق لهم أقروا وانقادوا وأسرعوا إليه وخضعوا له ع ، لأنهم ينالون بحكمه حقهم ، فطاعتهم له الله ليست تبعاً لعقيدة وإيمان صادقين ، وإنما هي تبع أغراضهم الشخصية ، كما قال تعالى : وكلما أضاءَ لهم مَشَوْا فيه (٢) ، على أحد التفسيرين في الآية .
قوله تعالى : أفي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ، أم آرتابوا ، أَم يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عليهِمْ
ورسوله ، بل أُولئِكَ هُمُ الظَّالمون )
•
قال بعض العلماء : إن « بل (( للإضراب الانتقالي ، وقال بعضهم : للإضراب
الإبطالي
·
والتحقيق أن ما قبل ) بل » قسمان : قسم واقع لا يتوجه إليه الإبطال ، وهو كونهم في قلوبهم مرض ، وكونهم ارتابوا ، لأن النصوص كثيرة في إثبات ذلك ،
(۱) الحج : ٩ .
(۲) البقرة : ٢٠
ص ١٧٣