ومفهوم
المخالفة الذي دلت عليه هذه الآية ، بينته الأحاديث الصحيحة وهو أن
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد (۱)
ولكنها إذا كانت متأدبة بالآداب الإسلامية ، بحيث لا تتطيب ولا تظهر حليها بضرب بعضه في بعض لتثير به قلوب الرجال وألا تمشي في وسط الطريق لتضايق الرجال فلا تمنع من إتيان المساجد ، لأن الرسول الله قال : ولا تمنعوا إماء الله صلى الله عليه وسلم مساجد الله (۲)
) وذكر شيخنا المفسر قصة جرت لعاتكة بنت زيد مع زوجها عبد الرحمن ابن عوف (۳) في احتياله عليها حتى تترك الخروج إلى المسجد فقال ) : كانت عاتكة بنت زيد تتردد على المسجد وكان زوجها : عبد الرحمن بن عوف (۳) لا يحب خروجها إلى المسجد ، ولكنه لم يمنعها لنهي الرسول صلي الله عن ذلك فاحتال عليها إذ كمن لها في الطريق وهي لا تدري فلما مرت به ضرب على عجيزتها فلما رجعت لم تخرج بعد ذلك فسألها عن السبب ، فقالت : كنا نخرج والناس ناس . وقالت عائشة رضي عنها : ( لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن
الله
كما منعت نساء بني إسرائيل (4) . (ه) والمراد بقوله تعالى : أذن الله أن تُرفع الإذن المنافي للتحريم ، فهو يشمل
الواجب والمندوب والمباح ، وكثيراً ما يطلق ويراد به الأمر
(1) لما روى أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي الله ، قال : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) سنن أبي داود (۳۸۳/۱) والمراد ببيتها : البيت الصغير في داخل البيت الكبير (۲) رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي علا الله ، البخاري (۲۱۱/۱) ومسلم واللفظ له (۳۲۷/۱) . (۳) هكذا وجدته في الكراسة التي كتبت فيها هذا التفسير عن فضيلة الشيخ ، والذي في الإصابة أن الذي احتال عنه ، راجع الإصابة (٣٤٦/٤)
عليها هو الزبير رضي
الله
•
(٤) البخاري ( ١٦٢/١ – ١٦٣ ) . ولكن المرأة التي لم تحدث منكر بخروجها إلى المسجد لا يشرع منها . (٥) من هنا بدأت المحاضرة التاسعة عشرة في ١٣٨٥/١٠/٢٤ هـ
ـ ١٤٣ -
هـ.
ص ١٤٣