والمراد بالحقيقي الحدث المتجدد ، وهو المعبر عنه بالمصدر .
والمراد بالصناعي ما اصطلح عليه النحاة ، وهو الماضي والمضارع والأمر ، وإنما
قيل له : فعل لأنه
،
يتضمن الفعل الحقيقي
وهو عند النحويين ينحل عن مصدر وزمن ، كما عقده ابن مالك في الخلاصة بقوله :
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمـن مـن أمـن وهو عند البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، وهذا هو الصحيح ، ويذكر هذا في الاستعارة التبعية .
والنسبة التي ينحل عنها قسمان : لأنه إما أن يكون لازماً أو متعدياً فإن كان لازماً فهو ينحل عن نسبة واحدة ، وهي الفعل ، كالجلوس ، فلا يفهم معنى معقول لجلس إلا بالمصدر الواقع في زمن مع نسبته لفاعل ، وإن كان متعدياً فهو ينحل عن نسبتين : نسبة الفعل إلى الفاعل ، ونسبة وقوعه على مفعول به ، كضرب ، فلا يفهم معناه إلا بالمصدر والزمن والنسبتين معاً
وإذاً فالمصدر الكامن في الفعل متفق عليه ، وهو الذي يتسلط عليه النفي ، فيصبح نكرة في سياق النفي ، فيكون من صيغ العموم ، فيكون المعنى : لا إحاطة للعلم البشري بخالق السموات والأرض .
وأنا كفيل لمن أتى متمسكاً بهذه الأسس أمام الله تعالى أنه لا يوبخه على تمسكه
بها ، وإنما له العقاب والتوبيخ إذا أخل بواحد منها .
فعلينا أن نثبت لخالقنا صفة النور ، كغيرها من الصفات
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن الرسول الله قال عن ربه :
حجابه النور (۱) ولو أبداه لأهلك العالم .
(۱) حديث أبي موسى في صحيح مسلم (١٦١/١ - ١٦٢) قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، =
۱۳۱
ص ١٣١