قال بعضهم : الخطاب للسادة المكاتبين ، أمروا بإعانة المكاتبين وبهذا قال مالك
وأصحابه
وقال بعضهم : بل المراد به الأئمة ، والمراد إيتاؤهم من الزكاة وهم المراد بقوله تعالى : وفي الرقاب (۱) والأمر هنا يكون للوجوب .
وقال بعض العلماء : القرينة تدل على أنه ليس المراد هذا الوجه ، لأن الولاة ليسوا مالكين للزكاة ، حتى يلزموا بإيتاء العبيد منها والإنسان إنما يلزم بما هو في ملكه وقال بعضهم : الآية عامة ، أي أن الأمر موجه إلى عموم المؤمنين وهذا هو ظاهر
القرآن فإذا عجز العبد ومال الناس الذي أعطوه موجود ، فقال بعضهم : لهم الحق أن يأخذوه ويرجعوا فيه ، لأنهم أعطوه لغرض ، فكأنه أعطى بشرط لم يتحقق ، وقال
آخرون : لا حق لهم في الرجوع .
الدنيا
-
تحريم إكراه السيد إماءه على الزنى
قوله تعالى : ولا تُكْرِهوا فَتَيَاتِكُم على البغاء إنْ أَرَدْنَ تَحصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَياةِ
، ومن يكرِهُهنَّ فإنَّ الله من بعد إكْرَاهِهِنَّ غفور رحيم
أجمع العلماء أن هذه الآية نزلت في جواري عبد الله بن أبي كن يبغضن الزنى وهو يكرههن عليه ، لينال بذلك ما كان يعتاد أهل الجاهلية من المكاسب الخبيثة ، وكانوا إذا حملت الأمة لسيد من سادات العرب بالزنى ، ثم ولدت يسأل يجده فيفيده بالأموال الطائلة .
فشكت الجواري إلى النبي ، فنزلت الآية .
6
عنه حتى
المراد بالبغاء الزنى ، وقد يطلق على الطلب ، ولكنه في الزنى أكثر . وهو المراد
هنا إجماعاً .
(١) التوبة : ٦٠
-119-
ص ١١٩