•
وتسمى المقاطعة إذا دفعت جملة ، عندهم
وأكثر العلماء على أن العبد لا يعتق ما دام عليه درهم واحد
وقال بعضهم : إذا أدى نصف ما عليه عتق وصار مديناً بالباقي .
وقال آخرون : إذا دفع أول نجم عتق وصار مديناً بالباقي
·
وقال آخرون : يعتق منه بقدر ما يدفع ، فإذا دفع الثلث عتق منه الثلث ـ مثلاً ـ فيكون مبغضاً والأمر في قوله تعالى : فكاتبوهم كم فيه قولان :
الخطاب رضي
القول الأول : أنه للوجوب ، لأن المعروف أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تكون للوجوب ، وهو ظاهر مذهب عمر بن الله عنه ، لأن سيرين عبد أنس ، رضي الله عنه كان حسن التصرف ، وطلب من أنس المكاتبة فأبى ، فرفع أمره إلى عمر ، رضي الله عنه ، فرفع عمر على أنس الدرة ليضربه ، وقال : الله يقول : فكاتبوهم وأنت تقول : لا ؟!(۱)
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للندب ، والإرشاد – وهذا هو القول الثاني - قالوا : ولا نسلم أن القرينة الصارفة منتفية هنا ، بل القرينة دالة على أنه
للندب من وجهين :
الوجه الأول : معنوي ، وهو أن حقيقة الكتابة لا تتعدى العتق أو البيع ، لأنها من حيث إخراج الرقبة عن الرق عتق ، ومن حيث أخذ العوض بيع ، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل لا يقهر على أن يبيع ، ولا على أن يعتق ، وهذا دليل على أن الأمر إنما هو للإرشاد والاستحباب ، وليس للوجوب
«
(۱) صحيح البخاري (١٢٦/٣) وهذا نصه : ( أن سيرين سأل أنساً المكاتبة ، وكان كثير المال ، فأبى ، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : كاتبه فأبى فضربه بالدرة ، ويتلو عمر : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ۲۸۷/۳) . وفي هذه القصة بيان ما كان عليه رعاة المسلمين من الصرامة في أحكام الله على القوي والضعيف ، وإنصاف الضعفاء من الأقوياء فهل يجد اليوم الأحرار إذا كانوا ضعفاء إنصافاً في أغلب بلدان المسلمين ؟! .
-11Y-
ص ١١٧