وحكى المرتضى وجها آخر عن الغراء ، وهو جعل الإستثناء متصلا بفاعل والتقدير : ولا تقولن إنك فاعل إلا ما يشاء الله . قال : وما رأيته - أى هذا التأويل - إلا له ، ومن العجب تغلغله إلى مثل هذا ! ! مع أنه لم يسكن متظاهرا بالقول بالعدل . قلت : هذا التأويل اعتزالى محض إذ معناه أن الله تعالى ينهى أن يقول أحد إلى أفعل ذلك الا أن يشاء الله . معلقا فعله على مشيئة الله ، لأنه تعالى لا يشاء جميع ما يفعله الناس . وهذا من بدع التفاسير ، لأنه ينا فى مدلول الآية ، ولا يتفق مع سبب نزولها ، ويظهر أن الغراء كان معتزليا يخفى مذهبه ، كما كان أبو عبيدة خارجيا يخفى مذهبه إلا أصدقائه الخاصين به ، وكان يغضب من أحدهم إذا لم يقل عن قطرى بن الفجاءة : أمير المؤمنين .
يبقى
عن
وقال أبو على الجبائي في تفسيره : انما عنى بذلك أن من كان لا يعلم أنه الى غد حيا . فلا يجوز أن يقول : إنى سأفعل غدا كذا وكذا ، فيطلق الخبز بذلك وهو لا يدرى ، لعله سيموت ولا يفعل ما أخبر به ، لأن هذا الخبر إذا لم يوجد مخبره على ما أخبر به فهو كذب ، وإذا كان المخبر لا يأمن أن لا يوجد مخبره ، لحدوث أمر من فعل الله نحو الموت أو العجز أو بعض الأمراض . أولا يحدث ذلك ، بأن يبدو له هو في ذلك ، فلا يأمن أن
أن
يكون خبره كذبا في معلوم الله عز وجل . وإذا لم يأمن ذلك ، لم يجز يخبر به . ولا يعد خبره هذا من الكذب إلا بالاستثناء الذي ذكره الله تعالى ، فاذا قال : إني صائر غدا إلى المسجد ان شاء الله ، فاستثنى فى مصيره مشيئة الله أمن أن يكون خبره فى هذا كذبا ، لأن الله إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غدا ، ألجأه الى ذلك ، وكان المصير منه لا محالة . فإذ كان ذلك على ما وصفنا ، لم يكن خبره هذا كذبا ، وإن لم يوجد منه المصير الى المسجد ، لأن لم يوجد ما استثناه فى ذلك من مشيئة الله تعالى ـ يعنى مشيئة لم
الالجاء - قال : وينبغى ألا يستثنى مشيئة دون مشيئة لأنه إن استثنى في
22
82
ص ٨٢