بدع التفاسير - الغماري — الصفحة ٥٦

كناية عن الجناية ، لأن العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت قلت : هذا من بدع التفاسير . والحقيقة : أنه لاجناية ولا خطأ ، لسبب واضح . هو أن الجناية الاذن أو الذنب أو المعصية ، مخالفة النهى ، ولم يسبق من الله نهى عن للمنافقين . والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم اجتهاداً منه ، فكيف تنسب إليه جناية ؟ ! بل لو فرض أنه أخطأ ، لكان مثابا على اجتهاده (۱) ، غير مؤاخذ بخطئه ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخطىء ، لأنه سلك ماهو أوفق بخلقه ، من التيسير على أصحابه ، والميل إلى ستر حالهم ، وتفويض أمرهم إلى الله تعالى ، لكن الله أراد منه أن يكون شديداً على المنافقين فهو كقوله تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) فالاذن للمنافقين كان جائزا بحسب الأصل، ثم نسخ بهذه الآية ، كما كان الاستغفار لهم والصلاة عليهم جائزين ، ثم نسخا بقوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) وفاعل الحكم المنسوخ ـ قبل نسخه ـ لا يكون عاصيا ، بل هو مثاب مبرور . وقوله تعالى ( عفا الله عنك ) استفتاح كلام على عادة العرب في استفتاح مخاطبا تهم بهذه الجملة ، أو بقولهم : غفر الله لك ، أو أطال الله بقاءك . ونحو ذلك ، لا يقصدون المدلول اللفظي للكلام ، وإنما يريدون تكريم المخاطب إذا كان عظيم القدر، فهذه الجملة تفيد تكريم النبي لاتجريمه ، وقد عقد المرتضى فى أماليه مسألة أجاب فيها عن الآيات التي يفيد ظاهرها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال عن هذه الآية : فأما قوله تعالى ( عفا الله عنك ) فليس يقتضى معصية ، وذاك أن المقصد في الغالب بمثل هذا الخطاب التعظيم D (1) الحديث الصحيحين ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.