غير المحبة والرضا . فالله يريد الكفر ، لكن لا يحبه ولا يرضاه وكذلك الأمر عندهم يباين المشيئة. أما المعتزلة الذين يرون أن الله لا يريد الكفر والمعاصي، لأنها قبيحة ، ويقولون بتلازم المشيئة ، والمحبة ، والأمر . فالآية على رأيهم مشكلة . وقد أجابوا عنها بتأويلات ، ذكرها المرتضى في أماليه - وهو من الإمامية وهم يوافقون المعتزلة فى هذه المسأله ـ وأنا أذكر منها ماهو داخل في بدع التفاسير ، مع بيان وجه دخوله
قال المرتضى : في هذه الآية وجوه :
الأول . أن تكون الملة التي عناها الله ، إنما هي العبادات الشرعيات التي كان قوم شعيب متمسكين بها وهي منسوخة عنهم ولم يعن ما يرجع إلى الاعتقادات في الله وصفاته ، مما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه - فكأنه قال : ان ملتكم لا نعود فيها مع علمنا بأن الله تعالى قد نسخها وأزال حكمها إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بمثلها فنعود إليها . قلت : هذا باطل لوجوه : أحدها . أن شعيبا عليه السلام ، دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وأفراده بالعبادة ، وإلى إيفاء الكيل والميزان بالعدل. ولاشك أن التوحيد والعدل لا يدخلهما نسخ لأنهما مما لا يجوز فيه الاختلاف لقبح نقيضهما قبحا
ذاتيا
•
ثانيها : أنه لم يأت في القرآن ، ولا ثبت في التاريخ أن قوم شعيب كانوا متمسكين بشريعة ، جاءهم شعيب بنسخها : فكيف يحمل الآية على معنى لا يستطيع لإثباته دليلا ؟
ثالها : أن ما قدره فى الآية لم يثبت في نفسه كما سبق في الوجه قبله
ولم يقم على تقديره فيها دليل ، ومن ثم كان من بدع التفاسير ، قال : وثانيها أنه أراد أن ذلك لا يكون أبدا من حيث علقه بمشيئة الله تعالى ، لما كان معلوما أنه لا يشاؤه . وكل أمر علق بما لا يكون ، فقد نفى كونه على أبعد الوجوه . وتجرى الآية مجرى قوله تعالى ) ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم
•
46
ص ٤٦