عن محضه، وهو تكرار من حصه إذا قطع منه حصة بعد حصة (بالكسر) وهي النصيب لكل شريك في شيء، مثل كبكب وكفكف الشيء إذا كبه وكفه مرة بعد
التبعة
أخرى، فهي تقول إن الحق في هذه القضية كان في رأي الذين بلغهم موزع بيننا معشر النسوة وبين ،يوسف لكل منا حصة بقدر ما عرض فيها من شبهة، والآن قد ظهر الحق في جانب واحد لا خفاء فيه ولا شبهة عليه، فان كان عواذلي شهدن بنفي السوء عنه وهي شهادة نفي، فشهادتي له على نفسي شهادة إثبات؟ أنا رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وهو لم يراودني بل استعصم وأعرض عني ﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ فيما اتهمني به من قبل، وحمله أدبه الأعلى ووفاؤه الأسمى لمن أكرم مثواه وأحسن إليه – على السكوت عنه الآن، ونحن جزيناه بالسيئة على الإحسان وقد أقر الخصم وارتفع النزاع.
٥٢ - ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ) أي ذلك الإقرار بالحق له، والشهادة بالصدق الذي علمته منه، ليعلم الآن إذ يبلغه عني - أني لم أخنه بالغيب في حال - غيبته عني وغيبتي عنه منذ سجن إلى الآن بالنيل من أمانته، أو الطعن في شرفه وعفته، بل صرحت لجماعة النسوة بأنني راودته فاستعصم وهو شاهد، وها أنا ذا أقر بهذا أمام الملك وملائه وهو غائب ﴿وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَانِينَ من النساء والرجال، بل تكون عاقبته الفضيحة والنكال ولقد كدنا له فصرف ربه عنه كيدنا، وسجناه فبرأه وفضح مكرنا، حتى شهدنا له في هذا المقام السامي على أنفسنا، وهذا تعليل آخر لإقرارها.
ثم إنها على تبرئة نفسها من خيانته بالغيب اعترفت في الآية التالية بأنها لا تبريء نفسها من الكيد له بالسجن، وأن ذلك كان من هوى النفس الأمارة بالسوء، لان المراد منه تذليله لها، وحمله على طاعتها.
وفيهما وجه آخر وهو أنها تقول: ذلك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي أني
-19-
-
ص ٨٩