وقد تقرر في الأصولِ أنَّ ما ثبت بالإجماع مثلُ الثابتِ بالنص ، فيكونُ معقولاً ومعللاً ، كما هو الأصل في الأحكام الشرعية ، فيجوز إلحاق غيره به لوجود علة الحكم فيه ؛ ولذلك قال بعضُ الفضلاء : فظهرَ أَنَّ ما ذكره صاحبُ «الهداية» ليس بصحيح درايةً أيضاً.
١٠٤ - ومثلُ ما وقع لصاحب الهداية» وقع لقاضي خان(۱) ، فإنَّه قال في هلال رمضانَ وهلالِ الفطر : وينبغي أن يُشترط لفظ الشهادةِ والدعوى على قياس قول الإمام. وفرَّعَ عليه المحقق الكمالُ بنُ الهمام (۲) ما فرعه عليه ، وقد تقدَّم ما في ذلك من أنّه مخالِفٌ للمنقول رواية ، وللدراية أيضاً؛ لأنّ القياس غير صحيح على ما بيناه من قبل .
. [ يجب العمل بما هو صحيح في الواقع بقطع النظر عن قائله] : ١٠٥ - وعلى ذلكَ [٣٦٠] يجبُ على الناظر في كلامهم أن يدقق النظر في
كلمات الترجيح والتصحيح ، فإن كانت قد صدرت من العلماء الثقاتِ ، ووُجِدَتْ في كلام من يُعتد به ، ويُعتمدُ على ما في كتابه ، ولكن وجد منها شيئاً يخالِفُ ظاهرُهُ ما هو صحيح في الواقع ونفس الأمر رواية ودرايةً ، وأمكن حمله على ذلك الصحيح ، وجب حمله عليه إصلاحاً لكلامه بالقدرِ الممكن ، وتحسيناً للظن به .
وإن لم يمكن حمله
على ذلك الصحيح ، وجب العمل بما هو صحيح
في الواقع ؛ بقطع النظرِ عمّا قاله ذلكَ الثقة وصححه؛ لأن الحقَّ أحقُّ أن الغلط يُتَّبَعَ ، والثقة ليس بمعصوم من
(۱) فتاوی قاضي خان (١٩٦/١) (ر) . (۲) فتح القدير ٣٢٥/٢ .
۷۹
ص ٧٩